الشروط والأحكام العامة

تسري هذه الشروط والأحكام العامة على جميع العقود المبرمة بيننا وبين عملائنا بشأن بيع السيارات، وكذلك على الوساطة في البيع بالأمانة.

ولا تسري شروط العميل المخالفة إلا بقدر ما نكون قد وافقنا عليها صراحةً وكتابةً.

عرض السيارات على هذا الموقع لا يشكّل إيجاباً ملزماً، بل دعوة إلى التواصل. ويبقى البيع المسبق محفوظاً.

لا يُبرم عقد الشراء إلا بتوقيع الطرفين على عقد شراء مكتوب. والمعتمد في التجهيزات والحالة والسعر هو ما ورد في ذلك العقد وحده.

جميع الأسعار بالفرنك السويسري. ويُذكر مع كل سيارة ما إذا كانت تُباع مع ضريبة قيمة مضافة قابلة للاسترداد أم بنظام الضريبة على هامش الربح، ويُثبت ذلك في عقد الشراء.

ولا تُشمل تكاليف النقل أو التخليص الجمركي أو التسجيل أو التجهيزات الخاصة إلا حيث يُتفق على ذلك صراحةً.

ما لم يُتفق على خلاف ذلك، يُستحق عربون عند إبرام العقد، ويُدفع الرصيد قبل التسليم.

تبقى السيارة ملكاً لنا حتى سداد الثمن كاملاً. ويحق لنا قيد الاحتفاظ بالملكية في سجل مكتب التحصيل المختص.

يجري التسليم في مقرّنا ما لم يُتفق على خلاف ذلك. والمواعيد المتفق عليها إرشادية ما لم توصف صراحةً بأنها ملزمة.

يعاين المشتري السيارة عند التسليم. ويجب الإخطار كتابةً ودون تأخير بأي عيب ظاهر.

المعروض سيارات مستعملة وكلاسيكية ويانغتايمر. ولا يُعدّ عيباً ما يتناسب من تآكل مع العمر والاستعمال.

نصف حالة كل سيارة بحسب أفضل ما نعلم. وتستند البيانات المتعلقة بالمالكين السابقين وعدد الكيلومترات والتاريخ إلى الوثائق المتاحة لدينا وإلى معلومات المالكين السابقين.

يُتفق على نطاق أي ضمان ومدته على حدة في عقد الشراء. وفي العلاقة مع المستهلكين تسري الأحكام القانونية الآمرة؛ ولا يمكن في تلك العلاقة استبعاد الضمان بالكامل.

في البيع بالأمانة تبقى السيارة ملكاً للموكّل حتى إتمام بيعها. ونتولى نحن التجهيز والعرض والتسويق ومفاوضات البيع.

يُثبت كتابةً في اتفاق أمانة منفصل كلٌّ من الحد الأدنى لسعر البيع والعمولة ومدة التكليف.

يضمن الموكّل أن له حرية التصرف في السيارة، وأنها خالية من الحقوق العينية للغير، وأن ما قدّمه من معلومات عن الحالة والتاريخ صحيح.

تخضع مسؤوليتنا للأحكام القانونية. وفي حالات الإهمال اليسير لا نُسأل إلا عن الإخلال بالتزامات تعاقدية جوهرية، وبحدود الضرر المتوقع المعتاد في مثل هذا العقد.

وتبقى المسؤولية عن الأضرار الجسدية وفي حالات العمد والإهمال الجسيم غير محدودة في كل الأحوال.

تخضع معالجة البيانات الشخصية لبيان الخصوصية الخاص بنا.

يسري القانون السويسري حصراً، مع استبعاد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG).

ومكان الاختصاص القضائي هو تسوغ، ما لم تفرض أحكام قانونية آمرة اختصاصاً آخر.